تعرف على القانون الجديد للتقاعد النسبي بالوظيفة العمومية بالمغرب 2026

في إطار الإصلاحات المتواصلة لمنظومة التقاعد بالمغرب، يكتسب قانون التقاعد النسبي أهمية كبيرة لدى موظفي الوظيفة العمومية الذين يسعون إلى الاستفادة من المعاش قبل بلوغ سن التقاعد القانوني. التقاعد النسبي هو آلية تتيح للموظف إنهاء حياته المهنية مبكرًا، مع تقاضي معاش تقاعدي جزئي، شريطة استيفاء شروط معينة من سنوات الخدمة.

مع اقتراب سنة 2026، شهد هذا المجال تطورات مهمة، خاصة في قطاع التربية الوطنية، الأمر الذي دعا الحكومة إلى تنظيم عملية تقديم الطلبات وتحديد الضوابط بوضوح لضمان العدالة والتدبير الاستباقي للموارد البشرية.

---

أهم التغييرات في قانون التقاعد النسبي لعام 2026

1. فتح باب طلبات التقاعد النسبي رسميًا

• أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي عن فتح بوابة إلكترونية لقبول طلبات التقاعد النسبي ابتداءً من 27 أكتوبر 2025 إلى غاية 5 نونبر 2025.

• الطلب يتم عبر المنصة المخصصة: retraite.men.gov.ma، حيث يملأ الموظف طلبه ويرفق الوثائق المطلوبة بشكل إلكتروني بصيغة PDF، مثل نسخة من البطاقة الوطنية، شيك ملغى أو شهادة بنكية، وطلب احتساب مدة الخدمة المدنية إن وجدت. بعد الموافقة، يكون تاريخ الإحالة الفعلي على التقاعد النسبي ابتداءً من 31 غشت 2026، مع مرونة لتكييف هذا التاريخ حسب الحالة الإدارية لكل موظف.

شروط الاستفادة من التقاعد النسبي

لكي يحق للموظف التقدم بطلب التقاعد النسبي، هناك شروط وضعتها الوزارة بوضوح:

• يجب أن يكون الموظف مرسَّمًا في سلك الوظيفة العمومية. ضرورة أن يكون قد قضى مدة خدمة فعلية لا تقل عن 30 سنة بحلول 31 غشت 2026. يشترط ألا تُحسب بعض الفترات مثل التوقيف المؤقت عن العمل، فترات الاستيداع أو العقوبات الإدارية ضمن مدة الخدمة المؤهلة للتقاعد النسبي. 

الإجراءات الإدارية والمراحل الزمنية

• بعد تقديم الطلب عبر المنصة، يتم المصادقة على الطلبات أولاً على مستوى المديريات الإقليمية، وحد أقصى هو 10 نونبر 2025. ثم تنتقل ملفات الطلبات إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ليتم البت فيها قبل 13 نونبر 2025. 

• بعد ذلك، تتشكل اللجان الجهوية التي تُدرِج القوائم النهائية للمستفيدين قبل 19 نونبر 2025، ليتم إرسالها في الأخير إلى مديرية الموارد البشرية قبل 27 نونبر 2025. في حال رغب الموظف في التراجع عن طلبه، يمكنه تقديم طلب التراجع عبر السلم الإداري قبل 20 فبراير 2026، وبعد هذا التاريخ لن يُقبل أي تراجع لأن قرارات الإحالة يجب أن تصدر قبل ستة أشهر على الأقل من التقاعد الفعلي. 

الأبعاد الديموغرافية والمالية لهذا التعديل

• وفق تقرير الموارد البشرية المرفق بقانون المالية 2026، من المتوقع أن يصل عدد الموظفين المدنيين الذين سيحالون على التقاعد خلال الفترة 2025-2029 إلى حوالي 68,418 موظفًا. 

• يُعد قطاع التربية الوطنية الأكثر تأثرًا، حيث من المتوقع أن يغادره 26,175 موظفًا، أي ما يعادل 38.3٪ من مجموع المتقاعدين المتوقّعين. 

• هذا الرقم الضخم من الإحالات يمثل تحديًا كبيرًا للدولة من الناحية التنظيمية والمالية: فمع التقاعد النسبي المبكر تتطلب حسابات المعاشات مراجعة دقيقة لضمان استدامة الصندوق الوطني للتقاعد ودعم التوازن المالي للوظيفة العمومية.

---

القانون والمرسوم التنظيمي المتعلق بالتقاعد النسبي

• ينص الظهير الشريف رقم 1.77.216 على حقوق المعاشات المرتبطة بالتقاعد النسبي، ويحدد الشروط العامة لحساب المعاش النسبي، بما في ذلك تحديد سن الشروع في الانتفاع (عادة 60 سنة لبعض الفئات). 

• يحسب المعاش النسبي بناءً على متوسط الأجور خلال الحياة المهنية، ويتم تحديد المعايير والمقادير بواسطة مرسوم تطبيقي. 

• هذا النص القانوني يعطي الأساس القانوني لعملية التقاعد النسبي ويضمن التزام الجهات العمومية بضمان حقوق الموظفين الذين يستفيدون من هذا النظام.

---

الإيجابيات والتحديات المرتبطة بالقانون الجديد

الإيجابيات

1. تدبير استباقي للموارد البشرية
   الجهة الحكومية، خصوصًا قطاع التعليم، تسعى من خلال هذا الإصلاح إلى ضمان تجديد الأطر والمواقع الشاغرة، والاستعداد لفجوة التقاعد المتوقعة.

2. تحسين العدالة التقاعدية
   من خلال منح امرأتين ورجال التعليم الذين قضوا فترات طويلة من الخدمة إمكانية الانسحاب باحترام حقوقهم عبر التقاعد النسبي دون انتظار بلوغ سن التقاعد العادي.

3. ضغوط مالية أقل على النظام التقاعدي
   يمكن أن يخفف التقاعد النسبي من الضغط على ميزانية الصندوق على المدى الطويل إذا تم إدارة المعاشات بشكل جيد، مع توزيع دقيق بين المعاش الكامل والمعاش الجزئي.

التحديات

• استدامة الصندوق: مع عدد كبير من الإحالات المرتقبة، قد يتطلب الأمر مراجعة المساهمات أو إصلاحات هيكلية لضمان قدرة الصندوق على تغطية المعاشات.

• جهوزية الإدارة: تحتاج المديريات الأكاديمية والإدارية إلى العمل بسرعة وفعالية لدراسة الملفات خلال المواعيد المحددة وضمان الشفافية.

• تفاوت في الأعباء: قد تواجه فئات معينة تقاعد نسبي يقلّ بشكل كبير عن معاشهم المستقبلي الكامل، ما قد يؤدي إلى شعور بعدم الرضا إذا لم تكن الحسابات شفافة وواضحة.

---

ماذا يعني هذا للموظفين؟

• الموظفون الذين يخططون للتقاعد النسبي يجب أن يتابعوا المنصة retraite.men.gov.ma خلال الفترة المخصصة لتقديم الطلبات.

• عليهم جمع الوثائق المطلوبة، من بينها سندات الهوية، بطاقات المعلومات، وبetat الخدمة إن لزم.

• يجب التأكد من استيفاء شرط 30 سنة خدمة فعلية بحلول 31 غشت 2026 لتفادي رفض الطلب.

• من المهم أيضًا التحدث مع المسؤولين المباشرين حول توقيت الإحالة والتخطيط المالي للشهور أو السنوات التي تسبق ما بعد التقاعد.

---

إن جديد قانون التقاعد النسبي بالوظيفة العمومية بالمغرب لعام 2026 يعكس توجهًا استراتيجيًا للحكومة من أجل تجديد الأطر، تحسين عدالة التقاعد، وتخفيف الضغط على النظام التقاعدي. وبينما يوفر هذا الإصلاح فرصًا مهمة للموظفين الذين يرغبون في التقاعد قبل السن القانوني، فإنه يطرح أيضًا تحديات كبيرة من الناحية الإدارية والمالية. لذلك، من الضروري أن يتم التفاعل معه بوعي وبدقة من قِبل الموظفين المعنيين والجهات الإدراية، لضمان أن يكون التقاعد النسبي خيارًا مستدامًا ومردوده عادلًا.

إذا كنت من الموظفين الذين يفكرون في التقاعد النسبي، فهذه هي الفرصة لإعداد طلبك ضمن الوقت المحدد والاستفادة من هذا الحق وفقًا للقانون الجديد.