في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها المغرب، برزت في الآونة الأخيرة أخبار عن الزيادة المرتقبة في معاشات الصندوق المغربي للتقاعد CMR، وهي خطوة ينتظرها مئات الآلاف من المتقاعدين بفارغ الصبر، لما لها من تأثير مباشر على تحسين القدرة الشرائية وضمان عيش كريم بعد سنوات الخدمة الطويلة في الوظيفة العمومية.

في هذا المقال، سنعرض لكم كافة التفاصيل الجديدة حول هذه الزيادة المرتقبة، مع تحليل شامل لأسبابها، الفئات المستفيدة، نسب الزيادة، وتاريخ صرفها المنتظر، إضافة إلى نظرة على الإصلاحات الجارية في نظام التقاعد المغربي.

---

الخلفية العامة لإصلاح نظام التقاعد بالمغرب

يُعتبر نظام التقاعد في المغرب من الملفات الاجتماعية الحساسة التي تشغل الرأي العام منذ سنوات. فبعد الإصلاحات السابقة التي شملت رفع سن التقاعد إلى 63 سنة وزيادة المساهمات، ظهرت الحاجة إلى مراجعة المعاشات لتواكب غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار الذي تشهده البلاد.

الصندوق المغربي للتقاعد (CMR) هو المؤسسة العمومية المسؤولة عن تدبير معاشات موظفي الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية. ويبلغ عدد المنخرطين فيه أكثر من 800 ألف موظف ومتقاعد، ما يجعله أحد أكبر الصناديق الاجتماعية في المملكة.

---

الزيادة الجديدة في المعاشات: قرار منتظر وتحسين ملموس

بحسب المعطيات التي تم تداولها خلال الأشهر الأخيرة، فإن الحكومة المغربية تدرس حالياً مشروعاً جديداً للزيادة في معاشات الصندوق المغربي للتقاعد، بهدف تحسين أوضاع المتقاعدين الذين تأثروا بتدهور القدرة الشرائية نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة.

1. نسبة الزيادة المرتقبة

من المنتظر أن تتراوح نسبة الزيادة ما بين 5% و10% من قيمة المعاش الشهري، وذلك حسب الفئات والدخل الشهري الإجمالي للمتقاعد.
ووفقاً لمصادر داخل الصندوق، سيتم اعتماد نظام تصاعدي بحيث تكون الزيادة أعلى بالنسبة للمعاشات الضعيفة، في حين ستكون نسبتها أقل بالنسبة للمعاشات المرتفعة.

2. الفئات المستفيدة

الزيادة ستشمل:

• متقاعدي الوظيفة العمومية المنخرطين في الصندوق المغربي للتقاعد.

• الأرامل والمستفيدين من معاشات ذوي الحقوق.

• بعض الفئات الخاصة من المتقاعدين العسكريين والمدنيين الذين لم تشملهم زيادات سابقة.

3. تاريخ صرف الزيادة

من المرجح أن يتم صرف الزيادة ابتداءً من مطلع سنة 2026، بأثر رجعي ابتداء من يناير 2025، إذا ما تم اعتماد المرسوم الحكومي في الأشهر المقبلة.

---

الأسباب وراء اعتماد الزيادة في المعاشات

تأتي هذه الخطوة نتيجة مطالب متكررة من النقابات والمجتمع المدني بضرورة تحسين دخل المتقاعدين. ومن أبرز الأسباب التي دفعت إلى التفكير في هذه الزيادة:

1. ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة.

2. تراجع القدرة الشرائية للمتقاعدين، خصوصاً ذوي الدخل المحدود.

3. توجه الحكومة نحو العدالة الاجتماعية ضمن النموذج التنموي الجديد.

4. الرغبة في تحفيز الثقة في نظام التقاعد وتشجيع الاستدامة المالية للصندوق.

5. توحيد الأنظمة التقاعدية في أفق إصلاح شامل يشمل القطاعين العام والخاص.

---

دور الحكومة والنقابات في صياغة القرار

الحكومة المغربية تعمل بالتنسيق مع النقابات الأكثر تمثيلية ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة من أجل صياغة اتفاق مشترك يضمن التوازن بين مصالح المتقاعدين وقدرات الدولة المالية.

النقابات من جانبها تطالب بزيادة عادلة ومنصفة لا تقل عن 10% لجميع المتقاعدين، فيما تقترح الحكومة زيادات تدريجية تعتمد على دخل المعاش وعدد سنوات الخدمة.
ويُنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن القرار بعد المصادقة عليه في مجلس الحكومة خلال الربع الأول من سنة 2026.

---

الوضع المالي للصندوق المغربي للتقاعد

من المهم الإشارة إلى أن الصندوق المغربي للتقاعد شهد في السنوات الأخيرة تحديات مالية نتيجة العجز الناتج عن ارتفاع عدد المتقاعدين مقارنة بعدد المنخرطين الجدد.
ورغم ذلك، تمكن الصندوق من تحسين وضعيته المالية عبر مجموعة من الإجراءات، من بينها:

• تحسين إدارة الاستثمارات المالية.

• توسيع قاعدة المنخرطين من خلال إدماج فئات جديدة.

• تطبيق نظام معلوماتي متطور لتسريع معالجة الملفات.

هذه الإصلاحات مكّنت الصندوق من تحقيق استقرار نسبي في موارده، ما فتح الباب أمام التفكير في رفع قيمة المعاشات دون المساس بالتوازن المالي العام.

---

الآثار الإيجابية المنتظرة من الزيادة

من المنتظر أن تُحدث هذه الزيادة في معاشات CMR تحسناً ملموساً في الحياة اليومية للمتقاعدين، خصوصاً الفئات ذات الدخل المحدود.
ومن بين الآثار الإيجابية المرتقبة:

• تعزيز القدرة الشرائية للمتقاعدين وأسرهم.

• تحفيز الاستهلاك الداخلي ودعم الاقتصاد الوطني.

• الحد من الفوارق الاجتماعية بين الفئات المختلفة من المتقاعدين.

• رفع مستوى الثقة في مؤسسات الحماية الاجتماعية.

---

إصلاح شامل لمنظومة التقاعد بالمغرب

تعمل الحكومة بالتوازي مع هذه الزيادة على إصلاح شامل لأنظمة التقاعد بالمغرب، من خلال توحيد الأنظمة المختلفة (الصندوق المغربي للتقاعد، RCAR، CNSS، CIMR) في نظامين رئيسيين:

• نظام أساسي عمومي.

• نظام تكميلي اختياري.

الهدف من هذا الإصلاح هو ضمان العدالة والمساواة بين العاملين في القطاعين العام والخاص، وضمان استدامة مالية لجميع الصناديق التقاعدية.

---

خطوات الحصول على تفاصيل الزيادة عبر بوابة CMR

من المنتظر أن يقوم الصندوق المغربي للتقاعد بتحديث البوابة الإلكترونية الرسمية (www.cmr.gov.ma) لتضمين كافة المعلومات المتعلقة بالزيادة الجديدة.
يمكن للمتقاعدين الاطلاع على تفاصيل معاشاتهم بعد الزيادة من خلال:

1. تسجيل الدخول إلى حسابهم الشخصي عبر البوابة الإلكترونية.

2. اختيار خدمة “تفاصيل المعاش”.

3. التحقق من المبلغ الجديد بعد تطبيق الزيادة.

4. تحميل كشف الحساب المحدث بصيغة PDF.

كما سيوفر الصندوق خدمة الدعم الهاتفي وخط مباشر للإجابة على استفسارات المتقاعدين.

---

إن الزيادة المرتقبة في معاشات الصندوق المغربي للتقاعد تمثل خطوة إيجابية ومهمة نحو تحسين أوضاع المتقاعدين في المغرب، وتعكس التزام الدولة بمبدأ العدالة الاجتماعية.
لكن يبقى الأمل في أن تُرفق هذه الخطوة بإصلاحات أعمق تضمن استدامة أنظمة التقاعد على المدى البعيد، وتحسين الخدمات المقدمة للمتقاعدين في جميع المجالات.