في الآونة الأخيرة، انتشرت العديد من الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن زيادة معاشات المتقاعدين العسكريين بالمغرب، مما أثار تساؤلات واسعة في صفوف هذه الفئة التي قدمت الكثير في سبيل الوطن. وبين من يؤكد الزيادة ومن ينفيها، يظل السؤال المطروح: هل تمت فعلاً زيادة معاشات المتقاعدين العسكريين؟ في هذا المقال، نكشف الحقيقة الكاملة بناءً على أحدث المعطيات الرسمية والمصادر الموثوقة. 

---

خلفية عن نظام معاشات العسكريين في المغرب

يخضع نظام التقاعد الخاص بالعسكريين في المغرب إلى قواعد خاصة تختلف عن النظام المدني، ويتم تدبيره من قبل الصندوق المغربي للتقاعد (CMR). هذا النظام يضمن للجنود والضباط المتقاعدين دخلاً شهريًا بعد نهاية الخدمة، وفقاً لسنوات العمل والرتبة العسكرية والمساهمات المالية خلال فترة الخدمة.

وقد عرف هذا النظام عدة إصلاحات تشريعية في السنوات الماضية، من أجل تحسين الوضعية المالية للصندوق وضمان استمراريته، لكن موضوع الزيادات في المعاشات ظل يثير الكثير من الجدل والمطالبات. 

---

الشائعات الأخيرة حول زيادة معاشات المتقاعدين العسكريين

منذ بداية سنة 2025، تداولت صفحات ومواقع إلكترونية أخبارًا تفيد بأنه تمت زيادة معاشات المتقاعدين العسكريين بنسبة تتراوح بين 10% و20%، وأن هذه الزيادة ستُطبق ابتداءً من شهر أكتوبر. كما أشارت بعض المصادر غير الرسمية إلى أن القرار جاء بتعليمات ملكية لتحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين العسكريين، تماشياً مع الزيادات التي عرفها القطاع المدني.

غير أن هذه المعلومات لم تصدر عن أي جهة رسمية، مما جعل الكثير من المتقاعدين في حالة ترقب وانتظار لأي بلاغ رسمي من الصندوق المغربي للتقاعد أو من وزارة الاقتصاد والمالية. 

---

ما هو موقف الحكومة المغربية من هذه الزيادة؟

حتى منتصف أكتوبر 2025، لم تصدر الحكومة المغربية أي بلاغ رسمي يؤكد الزيادة في معاشات المتقاعدين العسكريين. ومع ذلك، أكدت مصادر داخلية من وزارة المالية أن ملف تحسين معاشات العسكريين قيد الدراسة ضمن إصلاح شامل لمنظومة التقاعد.

وقد أشار بعض المسؤولين إلى أن الحكومة تدرس إمكانية مراجعة سلم المعاشات وفقاً لعدة معايير، أهمها:

• التوازن المالي لصندوق التقاعد العسكري

• مراعاة الظروف المعيشية للمتقاعدين في ظل ارتفاع الأسعار

• تحقيق العدالة بين المتقاعدين العسكريين والمدنيين

بالتالي، لا يمكن الجزم بوجود زيادة فورية، لكنها تبقى مطروحة على طاولة الحوار بين الحكومة وممثلي المتقاعدين. 

---

الزيادات السابقة في معاشات العسكريين بالمغرب

من المهم الإشارة إلى أن آخر زيادة رسمية في معاشات العسكريين تمت سنة 2019، حين تم تحسين سلم الرواتب والمعاشات بعد مراجعة نظام التعويضات. وقد شملت تلك الزيادة فئات متعددة من العسكريين المتقاعدين، خصوصاً ذوي الرتب الصغيرة والمتوسطة الذين يعانون من محدودية الدخل بعد التقاعد.

ومنذ ذلك الحين، ظلت فئة المتقاعدين تطالب بانتظام الحكومة بإعادة النظر في معاشاتهم، خصوصاً بعد الزيادات التي عرفها الحد الأدنى للأجور (SMIG) والتعويضات العائلية لموظفي الدولة. 

---

مطالب الجمعيات والنقابات العسكرية

تُعد جمعيات المتقاعدين العسكريين من أبرز الجهات التي تدافع عن حقوق هذه الفئة. وقد رفعت في الأشهر الأخيرة مذكرات مطلبية للحكومة تطالب فيها بـ:

1. رفع الحد الأدنى لمعاش العسكريين المتقاعدين ليتناسب مع مستوى المعيشة الحالي.

2. تعميم الزيادة على جميع الفئات دون تمييز بين الضباط وضباط الصف والجنود.

3. تمكين المتقاعدين من الاستفادة من التغطية الصحية الكاملة بما في ذلك الأدوية المزمنة.

4. مراجعة نظام التعويضات العائلية والمعاشات الجزئية.

5. إشراك ممثلي العسكريين المتقاعدين في الحوار الاجتماعي لضمان صوتهم في القرارات الحكومية.

وتؤكد هذه الجمعيات أن العسكريين يستحقون معاملة خاصة تقديراً لتضحياتهم في الدفاع عن الوطن، خاصة وأن العديد منهم تقاعدوا براتب محدود لا يتجاوز 2500 درهم شهرياً. 

---

التوجهات الحكومية لإصلاح أنظمة التقاعد

تعمل الحكومة المغربية منذ سنوات على إصلاح شامل لأنظمة التقاعد، يشمل كل الصناديق (المدني والعسكري). ويُتوقع أن يتم توحيد بعض القواعد الأساسية لتقليل الفوارق وضمان العدالة الاجتماعية.

من بين النقاط الأساسية المطروحة في الإصلاح المرتقب:

• توسيع قاعدة المساهمين لدعم الصناديق.

• رفع سن التقاعد تدريجياً في بعض القطاعات.

• إعادة هيكلة نسب المساهمات والتعويضات.

• تحديث نظام صرف المعاشات إلكترونياً لضمان الشفافية والسرعة.

ويرى بعض الخبراء أن هذا الإصلاح الشامل قد يشمل أيضًا تحسين المعاشات الأدنى خاصة للفئات ذات الدخل المحدود، بما في ذلك المتقاعدون العسكريون. 

---

الوضع الاجتماعي الحالي للمتقاعدين العسكريين

يعاني العديد من المتقاعدين العسكريين في المغرب من تحديات اقتصادية متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة وغلاء الأسعار في المواد الأساسية والسكن والعلاج.
وبالرغم من المجهودات الحكومية في دعم الطبقات الهشة، إلا أن المتقاعدين العسكريين يطالبون باعتراف فعلي بمكانتهم وتحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية.

وقد أطلقت بعض المبادرات التضامنية والبرامج الاجتماعية لفائدة العسكريين المتقاعدين وأسرهم، إلا أن المطلب الرئيسي يبقى الزيادة المباشرة في المعاشات، كإجراء عملي يحسن حياتهم اليومية. 

---

الحقيقة الكاملة: هل تمت الزيادة فعلاً؟

بعد مراجعة جميع البيانات الرسمية والتصريحات الحكومية حتى منتصف أكتوبر 2025، يمكن التأكيد أن الزيادة في معاشات المتقاعدين العسكريين لم تتم بعد.
لكن في المقابل، هناك مؤشرات قوية على أن الحكومة تدرس بجدية هذا الملف، خصوصاً مع تصاعد المطالب الاجتماعية والضغوط النقابية.

لذلك، يُتوقع أن تعرف السنة المالية المقبلة (2026) قرارات جديدة في هذا الصدد، قد تشمل رفعاً تدريجياً للمعاشات أو تحسيناً في التعويضات التكميلية. 

---

رغم أن الأخبار المنتشرة حول زيادة معاشات المتقاعدين العسكريين بالمغرب غير صحيحة حالياً، إلا أن الحكومة تعمل على دراسة الملف بجدية في إطار إصلاحات شاملة لمنظومة التقاعد.
ويبقى الأمل قائماً لدى آلاف المتقاعدين العسكريين بأن تشهد المرحلة المقبلة قرارات إيجابية تعيد الاعتبار لتضحياتهم، وتضمن لهم عيشاً كريماً بعد سنوات من الخدمة العسكرية الشريفة.