في هذا المقال، نعرض شرحًا مفصّلًا وشاملًا عن أهم الزيادات في معاشات متقاعدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع توضيح الجوانب القانونية والاجتماعية والمالية التي تهم كل متقاعدٍ في المغرب. نهدف من هذا النص إلى أن يصبح المرجع الأكثر ثقة وسعة للمستخدمين الباحثين عن المعلومات الدقيقة حول هذه الزيادات، وبالتالي التفوق في محركات البحث على المواضيع المنافسة.

---

مقدمة حول دور الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومعاش المتقاعدين

يُعَدُّ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) الجهة المسؤولة عن تنفيذ الضمان الاجتماعي في المغرب، ومن بين مهامه الأساسية توفير المعاشات للمتقاعدين الذين أتمّوا شروط الاستحقاق.
المعاش التقاعدي هو مدخل ثابتٌ بعد انتهاء مرحلة العمل، وينبغي أن يعكس التضامُن الاجتماعي والتحسين الدوري بما يواكب التضخم والأعباء المعيشية.

إذًا، أي زيادة في المعاشات تمثل نقطة حساسة جدًّا: فهي ليست فقط حقًّا للمستفيدين، بل مؤشر على مدى عدالة النظام واستجابة الدولة لاحتياجات الفئات الهشة.

---

الأسس القانونية التي تمنح الحق في الزيادة في المعاش

لكي تكون أي زيادة في المعاش قانونية ومستدامة، يجب أن تستند إلى:

1. التشريع الاجتماعي: أي قانون أو مرسوم يُحدّد سقف وعملية الزيادة.

2. الميزانية السنوية: تُدرَج الزيادة ضمن موازنة الدولة السنوية أو موازنة الضمان الاجتماعي.

3. المعايير الحسابية: اعتماد مؤشرات التضخم، الأجور الأساسية، أو متوسط المداخيل في قطاعات معينة.

4. العدالة والاستمرارية: ألا تكون الزيادات موسمية أو مجرد وعود، بل استحقاق ثابت يطمئن إليه كل متقاعد.

بناءً على هذه المعايير، ننتقل إلى أبرز الزيادات التي يُمكن أن تشهدها المعاشات، أو التي نطالب بها كمجتمع.

---

أنواع الزيادات الممكنة في المعاشات

1. الزيادة السنوية المرتبطة بمؤشر أسعار الاستهلاك

تُعَدُّ هذه الزيادة الأكثر شيوعًا في الأنظمة الاجتماعية. حيث يُعدّل المعاش بنسبة مئوية تُساوي معدل التضخم الفعلي في السنة السابقة. مثلاً، إذا بلغ معدل التضخم 4٪، تُضاف نفس النسبة إلى المعاش.

2. الزيادة الإضافية الاستثنائية

في حالات الأزمات أو الأوضاع الاستثنائية (أزمة اقتصادية، جائحة، ارتفاع حاد في أسعار المواد الأساسية)، يمكن إصدار زيادة استثنائية بمعدل أعلى لفترة مؤقتة، لضمان قدرة المتقاعدين على مواجهة الصدمات.

3. الزيادة المرتبطة بخبرة العمل أو سنوات الاشتراك

في بعض النظم، تُمنَح إضافة لمن أتمّ عدد سنوات اشتراك تفوق حدًا معينًا (مثلاً بعد 30 أو 35 سنة) كتشجيع وضمان لذوي الخدمة الطويلة.

4. الزيادة بناء على الحاجة الاجتماعية (مُعاشات التضامن)

يمكن لبعض الدول أو الصناديق أن تمنح زيادات استثنائية لمن يعانون ظروفًا مادية صعبة – مثلاً من هم تحت خط الفقر أو المصابون بمضاعفات صحية – كجزء من السياسات التضامنية.

---

أهم الزيادة التي يُمكن أن تكون الأكثر تأثيرًا لمتقاعدي الصندوق الوطني

بعد الموازنات والمقارنات، نرى أن الزيادة المرتبطة بمؤشر التضخم + زيادة استثنائية دورية هي الأكثر فعالية من حيث:

• الحفاظ على القوة الشرائية الحقيقية للمعاشات.

• استجابة فورية للتقلبات الاقتصادية.

• ضمان الاستقرار الاجتماعي وتقليل الفوارق بين المتقاعدين والمعاشات المنخفضة.

لذا، نُركّز أدناه على ما يجب أن تكون عليه هذه الزيادة لتحقيق الأثر الأكبر:

الزيادة السنوية بمؤشر التضخم الموازن

• يجب أن تكون نسبة الزيادة = معدل التضخم الفعلي + هامش تصحيح بسيط لتعويض أي تأخير أو فروقات في القياس.

• أن تُطبّق تلقائيًّا دون انتظار قوانين إضافية.

• أن تكون لها آلية شفافة في الحساب بحيث يطلع عليها المتقاعدون.

زيادة استثنائية دورية (مرتين أو مرة كل عدة سنوات)

• تُمنَح في سنوات الضغوط الاقتصادية الشديدة.

• يمكن أن تكون بنسبة ثابتة (مثلاً 5٪ إضافية على المعاش) أو مبلغًا إضافيًا محدودًا.

• تُقرّ وفق قوانين أو قرارات حكومية أو مجلس الضمان الاجتماعي.

اضافات تشجيعية لذوي الخدمة الطويلة أو الاحتياج الشديد

• منح علاوة لمن تجاوز سنوات الاشتراك الحد الأدنى بنسبة إضافية (مثل +1٪ لكل 5 سنوات إضافية).

• توفير دعم إضافي لمن يقطنون في المناطق الهامشية أو يعانون أمراضًا مزمنة.

---

كيف تُحسب الزيادة عمليًا؟ مثال توضيحي

لنفترض أن معاش متقاعد يُقدّر بـ 3,000 درهم شهريًا، ومعدل التضخم في العام السابق هو 4٪، والحكومة تقرر منح زيادة استثنائية بنسبة 3٪ في ذلك العام.

• الزيادة المرتبطة بالتضخم: 3,000 × 4٪ = 120 درهم

• الزيادة الاستثنائية: 3,000 × 3٪ = 90 درهم

• المجموع = 210 درهم

• المعاش الجديد = 3,210 درهم

إذا أضفنا شرطًا أن من اشترك أكثر من 30 سنة يحصل على +1٪، فيُضاف أيضًا 30 درهمًا، ليصبح المجموع 4٪ + 3٪ + شرط الخبرة = 5٪ تقريبًا، والعلاوة الإجمالية تصل إلى 150 درهم إضافية، فيكون المعاش الجديد 3,150 درهم أو أكثر إذا حسبنا التراكب بدقة.

---

التحديات والمخاطر التي قد تواجه أي زيادة في المعاشات

• ضغوط الميزانية العامة: الدولة أو الصندوق قد يواجهان صعوبة في تحمل الزيادات الكبيرة.

• التضخم المفرط: إذا ارتفعت الأسعار كثيرًا، تفتقر الزيادة للتعويض الكامل.

• تأخير التنفيذ: يمكن أن تنتظر الزيادة سنوات حتى تُطبّق قانونيًا، مما يضعفها.

• الفوارق بين المتقاعدين: أصحاب المعاشات الصغيرة قد لا يستفيدون بنفس النسبة أو المبلغ، مما يولد تفاوتًا.

لذلك، أي نظام زيادة فعّال يجب أن يُنفَّذ مباشرة، شفافًا، ويأخذ بالاعتبار شريحة المتقاعدين ذوي الدخل الأدنى.

---

مطالب واقتراحات لتحسين نظام الزيادات للمتقاعدين في الصندوق الوطني

1. تفصيص قانوني ضامن للزيادة السنوية يُلزم الصندوق الوطني بإجراء مراجعة سنوية بناءً على مؤشرات رسمية.

2. آلية مراجعة فورية عند حدوث صدمات اقتصادية لتفعيل الزيادة الاستثنائية دون تأخير.

3. آلية دعم خاص للفئات الأضعف: الذين يعانون من دخل محدود، أو يصابون بأمراض مزمنة، أو يقيمون في مناطق نائية.

4. مرونة لزيادة الخبرة: مكافأة المتقاعدين ذوي الاشتراك الطويل بدرجة إضافية فوق الزيادة العامة.

5. إشراك المتقاعدين في مراجعة السياسة عبر مجلس تمثيلي أو هيئة استشارية تُمثّلهم.

6. شفافية كاملة في آليات الحساب: نشر معادلات وبيانات التضخم والموازنة التي تُستخدم لحساب الزيادة.

---

من خلال ما عرضه هذا المقال، نُشير إلى أن أهم زيادة في معاشات متقاعدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هي تلك التي تجمع بين:

• مُراجعة سنوية تلقائية بمؤشر التضخم

• زيادات استثنائية في الأوقات الصعبة

• مكافآت خاصة لذوي الخدمة الطويلة أو ذوي الحاجة