إليك جدول إحتساب التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية بالمغرب

تُعتبر حوادث الشغل والأمراض المهنية بالمغرب من المواضيع القانونية والاجتماعية المهمة التي تُعنى بحقوق الأجراء وضمان تعويضهم في حال تعرضهم لإصابات أثناء العمل أو أمراض ناتجة عنه. يهدف هذا المقال إلى تقديم شرح دقيق ومفصل حول جدول احتساب التعويض وفق التشريعات المغربية، مع توضيح المعايير والأسس القانونية التي تحكمه.

ما هو التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية؟

التعويض عن حوادث الشغل هو مبلغ مالي يمنح للأجير أو ذويه في حالة الإصابة أثناء أداء العمل أو أثناء القيام بمهمة مهنية. أما الأمراض المهنية فهي تلك التي تصيب العامل بسبب التعرض المستمر لعوامل ضارة في بيئة العمل كالمواد الكيميائية أو الضجيج أو غيرها.

القانون المغربي المنظم لهذا المجال هو الظهير الشريف رقم 1.14.190 الصادر بتاريخ 22 جمادى الآخرة 1436 (12 أبريل 2015) بتنفيذ القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية.

الأسس القانونية لاحتساب التعويض

يتم احتساب التعويض بناءً على عدة عناصر أساسية نص عليها القانون المغربي، وهي:

1. الأجر السنوي المرجعي:

2. هو المبلغ الذي يُحتسب على أساسه التعويض، ويشمل الأجر الشهري مضروبًا في عدد أشهر العمل خلال السنة السابقة للحادث.

3. نسبة العجز الدائم أو المؤقت:

4. يتم تحديدها من طرف الطبيب المعالج أو الخبير الطبي، وهي تعكس مدى تأثير الحادث أو المرض على قدرة الأجير على العمل.

5. سن الأجير وقت الحادث:
   حيث تختلف قيمة التعويض حسب عمر المصاب، إذ يكون أعلى كلما كان الأجير أصغر سنًا.

6. طبيعة الحادث أو المرض:
   فهناك فرق بين الإصابة المؤقتة التي تتطلب علاجًا مؤقتًا، والإصابة الدائمة التي تخلّف عجزًا جزئيًا أو كليًا.

جدول احتساب التعويض حسب نسبة العجز

في القانون المغربي، يعتمد التعويض على نسبة العجز الدائم الجزئي (IPP) التي تُحدد بعد استقرار حالة المصاب. ويُستند في الحساب إلى الجدول التالي:

مثال توضيحي:
إذا كان الأجر السنوي المرجعي 60,000 درهم، والعجز الدائم بنسبة 20%، فإن التعويض يكون:
60,000 × (20 ÷ 100 × 1.5) = 18,000 درهم سنويًا كريع دائم.

جدول احتساب التعويض في حالة الوفاة

في حالة وفاة الأجير بسبب حادث شغل أو مرض مهني، فإن القانون يضمن حقوق ذوي الحقوق (الورثة) وفق جدول محدد:

يُضاف إلى ذلك منحة دفن تُقدر بما يعادل مرتين الأجر الشهري الأدنى القانوني عند تاريخ الوفاة.

تعويض العجز المؤقت عن العمل

في حالات العجز المؤقت، يُمنح الأجير تعويض يومي عن مدة توقفه عن العمل.
ويُحتسب هذا التعويض كالتالي:

• التعويض اليومي = الأجر اليومي × 2/3

• يبدأ التعويض من اليوم الخامس بعد الحادث، وتستمر مدته حتى الشفاء الكامل أو استقرار الحالة الصحية.

مثال:
إذا كان الأجر اليومي 200 درهم، فإن التعويض اليومي يكون:
200 × 2/3 = 133.33 درهم.

الوثائق المطلوبة لطلب التعويض

لتقديم طلب التعويض عن حادث شغل أو مرض مهني، يجب على الأجير أو ذويه الإدلاء بالوثائق التالية:

1. تصريح بالحادث موقع من المشغل أو المتضرر.

2. شهادة طبية أولية تثبت طبيعة الإصابة وتاريخها.

3. شهادة التوقف عن العمل من الطبيب المعالج.

4. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.

5. وثائق الأجر (كشوف الأجور أو عقد العمل).

6. محضر المعاينة في حالة الوفاة أو العجز الكلي.

الجهات المكلفة بتسوية التعويض

يُعهد بملفات التعويض إلى:

• شركات التأمين المتعاقدة مع المشغل، وهي التي تقوم بصرف التعويض بعد التحقق من الحادث.

• المحكمة الابتدائية الاجتماعية، في حالة وجود نزاع حول نسب العجز أو قيمة التعويض.

• الطبيب الخبير، الذي يقوم بإصدار تقارير طبية معتمدة لتقدير نسبة العجز.

حالات استثناء أو رفض التعويض

قد تُرفض المطالبة بالتعويض في الحالات التالية:

1. إذا ثبت أن الحادث وقع بسبب سلوك إرادي أو خطأ جسيم من الأجير.

2. إذا لم يتم التصريح بالحادث في الآجال القانونية (عادة خلال 24 ساعة من وقوعه).

3. إذا وقع الحادث خارج أوقات أو أماكن العمل دون علاقة بالمهام المهنية.

الإجراءات القانونية لتسوية النزاعات

في حالة اختلاف بين الأجير وشركة التأمين حول التعويض، يمكن اللجوء إلى:

• الخبرة الطبية القضائية لتحديد نسبة العجز بدقة.

• رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الاجتماعية المختصة.

• الوساطة أو الصلح في حالة وجود اتفاق ودي بين الطرفين.

نصائح مهمة للأجراء والمشغلين

• على الأجراء الإبلاغ الفوري عن أي حادث عمل لضمان حقوقهم.

• يجب على المشغلين تأمين جميع الأجراء ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية.

• من المهم الاحتفاظ بكل الوثائق الطبية والفواتير لأنها تُستخدم في احتساب التعويض النهائي.

• في حالة الشك في نسبة العجز، يمكن طلب إعادة الخبرة الطبية.

يُعتبر جدول احتساب التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية بالمغرب أداة قانونية دقيقة تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حقوق الأجراء. يعتمد الحساب على الأجر السنوي، ونسبة العجز، وظروف الإصابة أو المرض. كما يضمن القانون تعويضات عادلة لذوي الحقوق في حالة الوفاة أو العجز الكلي.