كيفية احتساب التعويض عن حوادث السير في حالة الوفاة في المغرب 

تُعتبر حوادث السير في المغرب من أبرز القضايا الاجتماعية والقانونية التي تستقطب اهتمام الأسر والهيئات الحقوقية. وعندما تؤدي هذه الحوادث إلى حالة الوفاة، يصبح موضوع التعويض أمرًا بالغ الأهمية لضمان حقوق ذوي الضحايا. في هذا المقال سنتناول بشكل تفصيلي كيفية احتساب التعويض، الأسس القانونية المعتمدة، الإجراءات الواجب اتباعها، والعوامل التي تؤثر على قيمة التعويض.

الإطار القانوني للتعويض عن حوادث السير في المغرب

يتم تنظيم التعويض عن حوادث السير في المغرب من خلال قانون التأمين والمسؤولية المدنية المتعلقة بالسيارات، الذي يحدد الإطار القانوني للتعويض عن الأضرار التي تسببها حوادث السير.

قانون التأمين 

1. الزامية التأمين: يلزم قانون التأمين في المغرب أصحاب السيارات بتأمين سياراتهم ضد المسؤولية المدنية، مما يضمن تعويض الضحايا في حالة حدوث حادث.

2. أنواع التأمين: يوجد نوعان رئيسيان من التأمين في المغرب: التأمين الإجباري والتأمين الاختياري. يغطي التأمين الإجباري الأضرار التي تسببها السيارة للآخرين، بينما يغطي التأمين الاختياري الأضرار التي تسببها السيارة للمالك نفسه.

1. مبدأ المسؤولية: يعتمد قانون المسؤولية المدنية في المغرب على مبدأ المسؤولية، الذي يholds المالك أو السائق مسؤولًا عن الأضرار التي تسببها سيارته.

2. تحديد المسؤولية: يتم تحديد المسؤولية بناءً على دراسة الحادث وتحليل الظروف التي أدت إليه.

3. تعويض الضحايا: يتم تعويض الضحايا بناءً على نوعية الأضرار التي تعرضوا لها، سواء كانت أضرار جسدية أو مادية.

1. تقديم البلاغ: يجب على السائق أو المالك تقديم بلاغ عن الحادث إلى السلطات المختصة في غضون 48 ساعة من حدوث الحادث.

2. دراسة الحادث: يتم دراسة الحادث من قبل السلطات المختصة لتحديد المسؤولية وتحليل الظروف التي أدت إليه.

3. تقديم الطلبات: يمكن للضحايا تقديم طلبات تعويض إلى الشركة التأمينية أو إلى المحكمة المختصة.

أهمية التأمين

1. الحماية المالية: يوفر التأمين حماية مالية للمالك أو السائق في حالة حدوث حادث.

2. تعويض الضحايا: يضمن التأمين تعويض الضحايا في حالة حدوث حادث.

3. التنظيم القانوني: يعتبر التأمين جزءًا من التنظيم القانوني لحوادث السير في المغرب.

من يحق لهم الحصول على التعويض في حالة الوفاة؟

عند وفاة شخص نتيجة حادث سير، فإن المستفيدين من التعويض عادة ما يكونون:

1. الزوج أو الزوجة: باعتباره شريك الحياة الذي فقد الطرف الآخر.

2. الأبناء: القاصرون والراشدون الذين كانوا تحت إعالة المتوفى.

3. الوالدان: إذا كانا معتمدين مادياً على الضحية.

4. الإخوة والأخوات: في حالات خاصة عندما يثبت الاعتماد المالي.

ويُشترط لإثبات الحق في التعويض تقديم وثائق رسمية تثبت صلة القرابة وحجم الضرر.

كيفية احتساب التعويض عن الوفاة

1. التعويض عن الضرر المادي

يُقصد به الخسائر المالية التي لحقت بالأسرة نتيجة فقدان مورد رزق أساسي. ويُحتسب على أساس:

• دخل الضحية الشهري أو السنوي المثبت بشواهد الأجر أو التصريح الضريبي.

• مدة الإعالة: وهي الفترة الزمنية التي كان يُتوقع أن يستمر فيها الضحية في الإنفاق على ذويه.

• النسبة المئوية للتعويض: تحدد حسب عدد المستفيدين ودرجة قرابتهم.

2. التعويض عن الضرر المعنوي

يُعرف أيضًا بـ"الألم النفسي والمعاناة"، ويُمنح للأقارب المباشرين تقديرًا للأثر العاطفي لفقدان شخص عزيز. ويُحدد بمبالغ مقطوعة تختلف حسب درجة القرابة.

3. التعويض الإضافي

قد يشمل مصاريف الدفن والجنازة، إضافة إلى أي تكاليف طبية تحملتها الأسرة قبل وفاة الضحية.

المعايير المؤثرة في تحديد قيمة التعويض

تختلف قيمة التعويض من حالة لأخرى تبعًا لعدة عوامل، أهمها:

• سن الضحية: كلما كان الضحية صغير السن ارتفعت قيمة التعويض، نظرًا لطول مدة الإعالة المحتملة.

• مستوى الدخل: الأشخاص ذوو الدخل المرتفع يتركون خلفهم خسائر مالية أكبر لأسرهم.

• عدد المستفيدين: كلما زاد عدد أفراد الأسرة المستفيدين ارتفع مجموع التعويض.

• مسؤولية الأطراف: إذا ثبت أن الضحية كان مسؤولًا جزئيًا عن الحادث (مثلاً بعدم احترام قانون السير)، يتم تخفيض التعويض بنسبة محددة.

المسطرة القانونية لطلب التعويض

1. التصريح بالحادث: يجب على ذوي الضحية أو ممثليهم القانونيين تقديم تصريح بالحادث إلى السلطات المختصة (الدرك الملكي أو الشرطة).

2. الحصول على محضر رسمي: يُعتبر محضر الشرطة القضائية وثيقة أساسية لإثبات المسؤولية.

3. تقديم دعوى قضائية: يتم رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة ضد شركة التأمين المعنية أو مرتكب الحادث.

4. تعيين خبرة طبية أو حسابية: لتحديد قيمة الضرر المادي والمعنوي.

5. صدور الحكم القضائي: الذي يلزم شركة التأمين بأداء التعويض المحدد.

دور شركات التأمين في التعويض

تلعب شركات التأمين دورًا محوريًا في هذه العملية، حيث تتحمل المسؤولية المالية عن تعويض الضحايا وفقًا لعقود التأمين الإجباري على العربات. وغالبًا ما تحاول هذه الشركات تقليل مبلغ التعويض، وهو ما يستلزم متابعة قانونية دقيقة من طرف محام متخصص في قضايا حوادث السير.

إشكاليات تواجه ذوي الضحايا

• طول المساطر القضائية: قد تستغرق عملية البت في قضايا التعويض سنوات.

• ضعف الوعي القانوني: العديد من الأسر تجهل حقوقها الكاملة ولا تعرف كيفية المطالبة بها.

• التفاوض مع شركات التأمين: غالبًا ما يتم عرض مبالغ أقل من المستحق قانونًا.

نصائح عملية لذوي الضحايا

1. الاستعانة بمحام متخصص في قضايا السير لتفادي ضياع الحقوق.

2. توثيق جميع المستندات مثل شهادة الوفاة، محضر الشرطة، الوثائق الطبية، وشهادات الأجر.

3. رفض التسويات غير الرسمية التي تعرضها شركات التأمين قبل استشارة قانونية.

4. التحلي بالصبر لأن الإجراءات قد تستغرق وقتًا طويلًا لكنها تضمن حقوقًا أكبر.

أهمية احتساب التعويض بدقة

إن التعويض عن حوادث السير في حالة الوفاة ليس مجرد مبلغ مالي، بل هو وسيلة لضمان كرامة ذوي الضحية وتعويضهم عن فقدان سند مادي ومعنوي. وكلما تم احتساب التعويض وفق معايير دقيقة وعادلة، كلما ساهم ذلك في تحقيق نوع من العدالة الاجتماعية وتخفيف الأثر النفسي والمادي على الأسر المغربية.

تُعتبر كيفية احتساب التعويض عن حوادث السير في حالة الوفاة في المغرب مسألة معقدة تتداخل فيها الجوانب القانونية والاجتماعية والاقتصادية. ولضمان حقوق الأسر، من الضروري الاعتماد على المساطر القانونية الواضحة، والاستعانة بخبرة المحامين، ومطالبة شركات التأمين بكامل المستحقات.