هل يوجد زيادة في نسبة معاشات المتقاعدين هذا الشهر في المغرب والجزائر؟

مع تزايد الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة في المغرب والجزائر، يترقب آلاف المتقاعدين كل شهر جديد لمعرفة ما إذا كانت هناك زيادة في معاشاتهم التقاعدية. هذا السؤال أصبح محور اهتمام كبير في الأوساط الاجتماعية، خصوصًا مع حديث الحكومات المتكرر عن تحسين القدرة الشرائية للفئات الهشة. في هذا المقال، سنقدّم لكم تحليلًا شاملاً ودقيقًا حول حقيقة الزيادات في معاشات التقاعد خلال هذا الشهر في كلٍّ من المغرب والجزائر، مع توضيح أهم التفاصيل والقرارات الرسمية ذات الصلة.

---

أولاً: وضعية معاشات المتقاعدين في المغرب

1. قرارات الحكومة المغربية بشأن الزيادة في المعاشات

خلال السنوات الأخيرة، بذلت الحكومة المغربية جهودًا متواصلة لتحسين دخل المتقاعدين عبر الزيادات الدورية في المعاشات، والتي تُدار أساسًا من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) والصندوق المغربي للتقاعد (CMR).
وفي عام 2024، تمّ تطبيق زيادة نسبتها 5% على معاشات المتقاعدين مع حد أدنى محدد بـ 100 درهم، وهي الخطوة التي جاءت بعد مشاورات في إطار الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات.

إلا أن السؤال المطروح اليوم هو: هل ستكون هناك زيادة جديدة في معاشات شهر نوفمبر 2025؟
حتى الآن، لم تُعلن الحكومة المغربية رسميًا عن أي زيادة جديدة في هذا الشهر، لكن النقابات لا تزال تضغط بقوة من أجل مراجعة المعاشات بما يتناسب مع معدل التضخم وارتفاع الأسعار.

---

2. مطالب النقابات المغربية بزيادة عاجلة

النقابات الأكثر تمثيلية، مثل الاتحاد المغربي للشغل (UMT) والكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، رفعت خلال أكتوبر الماضي مذكرات رسمية تطالب الحكومة بـ:

• رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 2000 درهم شهريًا.

• إقرار زيادات سنوية تلقائية مرتبطة بنسبة التضخم.

• تحسين شروط الاستفادة من التقاعد النسبي والمبكر.

وترى هذه النقابات أن المتقاعدين يعيشون وضعًا صعبًا للغاية نتيجة تآكل قدرتهم الشرائية، خصوصًا بعد الزيادات في أسعار الكهرباء والمواد الأساسية.

---

3. تصريحات رسمية حول الزيادات المستقبلية

في تصريحات وزير المالية المغربي الأخيرة أمام البرلمان، تمّ التأكيد على أن الحكومة تدرس آلية جديدة لمراجعة معاشات التقاعد سنويًا وفق مؤشرات اقتصادية محددة.
ورغم عدم صدور قرار رسمي بعد، إلا أن مصادر مطلعة تشير إلى أن زيادة جديدة قد تُعلن مع مشروع قانون المالية لسنة 2026، وذلك في إطار إصلاح شامل لمنظومة التقاعد بالمغرب.

---

ثانياً: زيادة معاشات المتقاعدين في الجزائر

1. قرارات الزيادات السابقة في الجزائر

من جهة أخرى، تُعدّ الجزائر من الدول التي اعتمدت خلال السنوات الأخيرة زيادات سنوية منتظمة في معاشات المتقاعدين، وذلك بفضل توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي أكّد أكثر من مرة أن تحسين وضع المتقاعدين أولوية وطنية.

في سنة 2024، تمّ تطبيق زيادة تتراوح بين 3% و15% بحسب فئات الدخل التقاعدي، إضافة إلى منحة استثنائية لفائدة المتقاعدين ذوي الدخل الضعيف.
هذه الزيادات ساهمت في تحسين وضع فئات واسعة، لكنها لم تكن كافية لتعويض الارتفاع الكبير في الأسعار الذي شهدته البلاد.

---

2. هل هناك زيادة في معاشات المتقاعدين هذا الشهر في الجزائر؟

حتى نوفمبر 2025، لم تُعلن وزارة العمل أو الصندوق الوطني للتقاعد (CNR) عن أي زيادة جديدة في المعاشات لهذا الشهر.
ومع ذلك، فقد أكّد بيان رسمي في أكتوبر الماضي أن الحكومة تدرس إدراج زيادة جديدة مع مطلع سنة 2026، ضمن ميزانية الدولة الجديدة.

هذه الزيادة المنتظرة ستكون بنسبة قد تتراوح بين 5% و10%، مع مراجعة الحد الأدنى للمعاش، خصوصًا للفئات التي تتقاضى أقل من 20 ألف دينار جزائري شهريًا.

---

3. تصريحات مسؤولي الصندوق الوطني للتقاعد

في لقاء تلفزيوني على القناة الجزائرية الرسمية، صرّح المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد بأن "الزيادات المقبلة ستكون عادلة وشاملة، وتراعي القدرة المالية للدولة"، مؤكدًا أن الهدف هو ضمان استمرارية النظام التقاعدي مع تحسين أوضاع المتقاعدين في نفس الوقت.

كما أضاف أن الحكومة تعمل على دراسة آلية جديدة لاحتساب الزيادات بطريقة أكثر مرونة، بحيث يتمّ تعديلها تلقائيًا وفق معدلات التضخم السنوي.

---

مقارنة بين الوضع المغربي والجزائري

---

القدرة الشرائية ومعاناة المتقاعدين في البلدين

لا يخفى على أحد أن المتقاعدين في كلٍّ من المغرب والجزائر يواجهون تحديات كبيرة تتعلق بارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القوة الشرائية.
فبينما تزداد أسعار الغذاء والطاقة بشكل مستمر، تبقى المعاشات محدودة ولا تواكب هذا الارتفاع، مما يجعل آلاف الأسر تعتمد على الدعم العائلي أو المساعدات الاجتماعية.

وتشير الإحصاءات إلى أن أكثر من 60% من المتقاعدين في الجزائر و45% في المغرب يتقاضون معاشات تقلّ عن الحد الأدنى للأجور، وهو ما يعكس الحاجة الملحّة إلى إصلاح عميق لمنظومات التقاعد في البلدين.

---

الإصلاحات المنتظرة وأفق الزيادات المقبلة

في ظل هذه التحديات، تعمل الحكومتان على مشاريع إصلاح شاملة:

• في المغرب، يجري العمل على توحيد أنظمة التقاعد الأربعة في نظام وطني واحد يضمن الاستدامة والتوازن المالي.

• أما في الجزائر، فهناك خطة لإطلاق نظام تقاعد تكميلي اختياري يمكن للعمال الاشتراك فيه لزيادة دخلهم بعد التقاعد.

هذه الإصلاحات، إلى جانب الزيادات المنتظرة في 2026، من شأنها أن تحسّن الوضع المالي لملايين المتقاعدين وتعيد الثقة في المنظومات الاجتماعية.

---

حتى اللحظة، لا توجد زيادة رسمية في معاشات المتقاعدين خلال شهر نوفمبر 2025 في المغرب أو الجزائر.
لكن المؤشرات تؤكد أن كلا البلدين يتجهان نحو زيادة جديدة مع بداية سنة 2026، في إطار الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية الجارية.