إليك الجديد في الزيادة في معاشات المتقاعدين العسكريين بالمغرب

 تشكل الزيادة في معاشات المتقاعدين العسكريين بالمغرب أحد المواضيع البالغة الأهمية التي تشغل بال شريحة واسعة من المواطنين، خصوصًا أولئك الذين أفنوا حياتهم في خدمة الوطن. ومع حلول عام 2025، تتزايد التساؤلات حول حجم هذه الزيادات، والفئات المستفيدة منها، وتاريخ صرفها الرسمي. في هذا المقال الشامل، نستعرض لكم كافة التفاصيل الدقيقة حول الزيادات المرتقبة في معاشات المتقاعدين العسكريين بالمغرب، مع توضيح قرارات الحكومة، والجهات المسؤولة عن التنفيذ، وأهم المستجدات المالية المرتبطة بها.

---

أسباب الزيادة في معاشات المتقاعدين العسكريين بالمغرب

تأتي هذه الزيادات استجابةً لمجموعة من العوامل الاقتصادية والاجتماعية، من أبرزها:

• غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار في المواد الأساسية.

• تحسين القدرة الشرائية لفئة المتقاعدين الذين يعتمدون على معاشات محدودة.

• تقدير التضحيات الجسيمة التي قدمها العسكريون في حماية الوطن وأمنه واستقراره.

• تطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية بين فئات الموظفين المدنيين والعسكريين.

وقد أعلنت الحكومة المغربية في أكثر من مناسبة أن ملف المتقاعدين العسكريين يشكل أولوية ضمن برنامجها الاجتماعي، خصوصًا بعد المطالب المتكررة للنقابات والجمعيات العسكرية المتقاعدة.

---

نسبة الزيادة في معاشات المتقاعدين العسكريين لعام 2025

حسب المعطيات الأولية الصادرة عن الصندوق المغربي للتقاعد (CMR)، فإن الزيادة المقررة في معاشات المتقاعدين العسكريين تتراوح بين 5% و10%، حسب الرتبة العسكرية وعدد سنوات الخدمة. هذه النسبة تهدف إلى تقليص الفوارق بين المعاشات الدنيا والعليا وتحسين المستوى المعيشي للفئات الأقل دخلاً.

على سبيل المثال:

• المتقاعدون من الرتب الدنيا (جندي، عريف، عريف أول) سيستفيدون من زيادة تتراوح بين 300 و500 درهم شهرياً.

• الضباط وضباط الصف ستتراوح زيادتهم بين 500 و1000 درهم.

• أما الضباط السامون فقد تُمنح لهم زيادات رمزية تهدف إلى الحفاظ على توازن الهرم المالي داخل المؤسسة العسكرية.

---

تاريخ صرف الزيادة في المعاشات العسكرية

من المقرر أن تُصرف الزيادة في معاشات المتقاعدين العسكريين ابتداءً من يناير 2025، بأثر رجعي يعود إلى شهر يوليوز 2024، وذلك وفقًا لما صرح به مصدر مسؤول من المديرية العامة للميزانية.

وسيتم صرف الفروقات المالية المترتبة عن الأشهر السابقة دفعة واحدة ضمن معاش شهر يناير، في حين ستتم الزيادة الدائمة في المعاش ابتداءً من شهر فبراير 2025.

---

الفئات المستفيدة من الزيادة

تشمل هذه الزيادة جميع المتقاعدين العسكريين المنضوين تحت نظام الصندوق المغربي للتقاعد (CMR)، سواء كانوا:

• متقاعدين عن سن الخدمة القانونية.

• محالين على التقاعد لأسباب صحية.

• ورثة العسكريين المتوفين (الأرامل والأبناء القاصرون).

كما سيتم إدراج فئة العسكريين القدامى الذين تقاعدوا قبل سنة 1990 ضمن الفئات المستفيدة من مراجعة المعاشات، في إطار مبدأ الإنصاف وتوحيد النسب المعمول بها في التعويضات التقاعدية.

---

الجهات المسؤولة عن تنفيذ الزيادة

تُسهر على تنفيذ هذه الزيادات ثلاث جهات رئيسية:

1. الصندوق المغربي للتقاعد (CMR): الجهة التقنية التي تتكلف بحساب وصرف المعاشات.

2. وزارة الاقتصاد والمالية: الجهة الممولة والمشرفة على الميزانية المخصصة للزيادات.

3. إدارة الدفاع الوطني: الجهة التي تصادق على لوائح المستفيدين وفقًا للرتب والخدمة.

ووفق المصادر الرسمية، فقد تم تخصيص ميزانية استثنائية تفوق 2 مليار درهم لتغطية كلفة الزيادة في معاشات المتقاعدين العسكريين، وهو ما يعكس الاهتمام الملكي السامي بهذه الفئة الوطنية العريقة.

---

المقارنة بين الزيادات المدنية والعسكرية

في السنوات الأخيرة، شهدت معاشات موظفي القطاع العام المدني زيادات تدريجية، مما جعل العديد من العسكريين المتقاعدين يطالبون بالمساواة في الزيادات.
وفي هذا الإطار، أكدت الحكومة أن المراجعة الجديدة للمعاشات العسكرية لعام 2025 تهدف إلى تحقيق التوازن بين النظامين المدني والعسكري، حيث ستكون الزيادة العسكرية متقاربة جداً مع الزيادة المدنية المعتمدة في نفس السنة.

---

انعكاسات الزيادة على الوضع الاجتماعي للمتقاعدين

من المتوقع أن يكون لهذه الزيادة أثر إيجابي كبير على الحياة اليومية للعسكريين المتقاعدين، إذ ستُساهم في:

• تحسين الدخل الشهري وتحقيق الاستقرار الأسري.

• الحد من مديونية المتقاعدين، خصوصاً من ذوي الدخل المحدود.

• تحفيز الثقة في النظام التقاعدي العسكري المغربي.

• تعزيز روح الانتماء والولاء الوطني لدى أفراد القوات المسلحة وأسرهم.

كما أن هذه الخطوة تأتي في سياق سياسي واجتماعي عام يسعى إلى إعادة الاعتبار لفئة العسكريين التي قدمت تضحيات جسيمة في خدمة الوطن.

---

مستقبل إصلاح نظام التقاعد العسكري

تزامناً مع هذه الزيادة، تعمل الحكومة المغربية على إصلاح شامل لنظام التقاعد العسكري، بهدف جعله أكثر عدلاً واستدامة.
وتشمل الإصلاحات المقترحة:

• مراجعة طريقة احتساب المعاش لتأخذ بعين الاعتبار آخر الأجور والبدلات.

• إدماج بعض التعويضات ضمن قاعدة احتساب المعاش (مثل التعويض عن السكن والميدان).

• تحسين نظام التغطية الصحية والتأمين الإجباري لفائدة المتقاعدين وأسرهم.

• الانتقال إلى النظام المندمج للتقاعد الذي يوحد المعايير بين المدنيين والعسكريين.

هذه الإصلاحات ستُساهم في بناء نظام تقاعد مستدام وعادل يضمن حياة كريمة لكل من خدم في صفوف القوات المسلحة الملكية المغربية.

---

إن الزيادة في معاشات المتقاعدين العسكريين بالمغرب لسنة 2025 ليست مجرد إجراء مالي، بل اعتراف وطني بالتضحيات الجليلة التي قدمها جنود وضباط المملكة دفاعًا عن أمنها ووحدتها الترابية.
هي خطوة في اتجاه تحقيق العدالة الاجتماعية وتثمين جهود المتقاعدين الذين ما زالوا يمثلون رمزًا للتفاني والانتماء.

تبقى الترقية المستمرة لمستوى معيشة العسكريين المتقاعدين التزامًا وطنياً وإنسانياً يتماشى مع التوجيهات الملكية السامية، ومع رؤية المغرب لبناء مجتمع متضامن لا يُهمّش أبناءه الذين خدموه بإخلاص.